هزارانی سرزمین ترانه های مادری

سیر تاریخی حقوق مالکیت ادبی و هنری در حقوق بين الملل و حقوق ايران

مقدمه:

حقوق مالکیت فکری، مشتمل بر دو رکن مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی- هنری می باشد. مالکیت صنعتی از اختراع­ها، طرح­های صنعتی، علائم تجاری یا خدماتی، اسامی تجاری، حق کسب و پیشه در تجارت و... محافظت می­کند و مالکیت ادبی و هنری از آثار ادبی و هنری و آفریده­های مرتبط با آن حمایت می­نماید.

جان مایة حقوق مالکیت فکری حمایت از حقوق پدیدآورنده اثر و ایجاد زمینه­ای مطمئن در جهت تشویق هنرمندان و صنعتگران برای خلق آثار بهتر است که در صورت تحقق چنین زمینه­ای بخش­های مختلف جامعه هم با آگاهی از  اصالت آثار، از فواید آن منتفع خواهند شد.

موضوع مورد حمایت در این حقوق، آثار فکری و آفریده­های خلاقانة بشری می­باشد. ماده 2 معاهدة تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری فهرست نسبتاً جامعی از موضوعاتی که تحت حمایت حقوق مالکیت فکری هستند نام برده است که عبارتند از: " آثار ادبی و هنری، علمی، اجراهای هنرمندان آثار نمایشی، آوا نگاشت­ها و سازمان­های ضبط و پخش، اختراعات در تمامی زمینه­های تلاش انسانی، کشفیات علمی، طرح­های صنعتی، علائم تجاری، مبدأ جغرافیایی کالا، حمایت در برابر رقابت غیر عادلانه، و تمامی حقوق دیگری که ناشی از فعالیت فکری در زمینه­های صنعتی، علمی، ادبی و هنری هستند."

حقوق مالکیت ادبی و هنری یکی از دو بخش حقوق مالکیت فکری است که هدف آن حمایت و حفاظت از آثار ادبی، هنری و علمی می باشد. البته صاحب نظران و نویسندگان حقوقی کشور ما به جای "مالکیت ادبی و هنری" اغلب از "حق مؤلف"  استفاده می کنند؛ هرچند در نگاه اول به نظر می­رسد که حق مؤلف، ترکیب جامعی برای  مالکیت ادبی و هنری نیست و عنوان مؤلف، بیشتر برای نویسندگان به کار می­رود و ما به طور مثال عکاس مؤلف، یا مجسمه­ساز مؤلف نداریم، اما این مشکل به پیشینة تاریخی تدوین حقوق فکری بر می­گردد؛ چرا که اوایل، تنها کتاب­ها و نویسندگان مورد حمایت بودند و به تدریج، همراه با پیشرفت جوامع، دیگر مخلوقات و ابتکارات بشری هم در زمرة موضوعات مورد حمایت قرار گرفتند.در کشورهای انگلیسی زبان و آمریکا واژۀ "کپی رایت"،در آلمان واژۀ "urheberrecht " که به معنای "حق نویسندگان" است و واژۀ "droit dauteur " در فرانسه  در معنا و به جای مالکیت ادبی و هنری  استفاده می شود.

تعریف های ذیل نمونه هایی از تعاریف حقوق دانان داخلی از این نوع مالکیت است:

1-     "حق مؤلف عبارت است از سلطه و اختیارات مؤلف بر اثرش که آن را خلق کرده یا به وجود آورده است.

2-"مجموعه حقوقی است که قانون برای آفریننده (خالق اثر) نسبت به مخلوق اندیشه و هوش او می­شناسد. این حقوق عبارت است از حق انحصاری بهره­برداری از آفرینه (اثر) برای مدت محدود به سود آفرینندة آن و پس از مرگ برای ورثة او.

3-" در یک عقد معوض که موضوع آن مبادله مالکیت ادبی یا هنری یا امثال آنهاست معوض عبارت است از حق آفریننده و عوض عبارت است از مالی که به آفریننده برای استفاده از محصول اندیشه به نحوی از انحاء داده می­شود که نام آن پدیدآورانه است که اعم از حق­التأليف است چه حق­التأليف فقط در قلمرو مالکیت ادبی به کار می­رود.

4- در ماده 1 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 نیز آمده است : "از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند، پدیدآورنده و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می­آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته "اثر" اطلاق می­شود."

همان گونه که از تعاریف ارائه شده استنباط می­شود حق مؤلف شامل دو حق معنوی و مادی يا مالی و اقتصادی است. حق معنوی حقی است كه پدیدآورنده را قادر می­سازد جهت حفاظت از ارتباط شخصی بین خود و اثر منتشره اش، اقدامات خاصی را اتخاذ کند.  مثلاً تنها خود او می‌تواند به عنوان پديدآورندة اثر نام برده شود و يا اجازه انتشار آن را داده يا مانع نشر آن شود و يا جلوی تحريف آن را بگيرد، در حالی كه حق مادی، جنبه بهره‌برداری مالی و تحصيل منفعت تجاری را در نظر دارد، به اين معنا كه مشاراليه می‌تواند آن را  نزد عموم عرضه نمايد. حق اخير بر خلاف حق معنوی، قابل انتقال و معامله است.

در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی و مدنی و سیاسی نیز بهره­مندی از منافع مادی و معنوی و لزوم اتخاذ تدابیر مناسب توسط دولتها جهت تامین حفظ، توسعه و ترویج آثار ادبی و هنری مورد تأكيد قرار گرفته است. و برگزاری چندین کنوانسیون جهانی و منطقه­ای  در این رابطه،گویای توجه جهانی نسبت به این مسأله است.

در حقوق آمریکا نیز کپی رایت "نوعی حمایت قانونی از آثار ادبی و هنری اصیل" تعریف شده و بر این فرض استوار است که" هیچ یک از دارایی­های فرد به اندازه محصولات فکری­اش مختص او نیست" در این سیستم، کپی رایت زمانی موجودیت می­یابد که مؤلف بتواند کلمات و واژه­های خود را به طور محسوس مرتب کرده و به شکل مکتوب درآورد؛ مثل زمانی که یک کتاب یا مقاله با ماشین تحریر یا دست نوشته یا دیکته شود.

با توجه به تعاریف قانونی و حقوقی می­توان گفت که حق پدیدآورنده (حق مؤلف) عبارت است از حق مشروع و قانونی و دارای ضمانت اجرایی که برای حفظ حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده و بهره­برداری از این حقوق به پدیدآورنده آثار اصیل و ابتکاری تعلق می­گیرد.

مالکیت ادبی و هنری، گذشته­ای به قدمت پیشینة فرهنگ و تمدن بشری دارد. گذشته­ای مبهم که تنها حکایات آمده در کتاب­های گذشتگان، ما را متمایل به اندیشه وجود حقوق مالکیت ادبی و هنری در ادوار گذشته می­نماید. به تعبیری " این حقوق از زمانی که انسان توانسته قلم و یا قلم­مویی در دست بگیرد وجود داشته است " ، یا به تعبیر دیگر از زمانی که نخستین شعر، داستان، طرح و یا هر اثری که به سرقت رفت، بو جود آمده است. در عین حال، قوم نگاران نیز این نظریه را مطرح کرده­اند که : " در دوران های اولیه تاریخ بشر نیز مفهوم مالکیت ادبی به نوعی وجود داشته است".

در ذيل به تفضيل سير وجودي اين نوع مالكيت را دنبال مي كنيم:

الف: در حقوق بین الملل

سير مالکیت ادبی و هنری در حقوق بین الملل داستان پیچیده­ای دارد که تکامل مرحله­ای و دراز مدت بشر به سوی حاکمیت قانونی بر موضوعات عمومی و خصوصی را نمایان می­کند. در مورد جزئیات آن اتفاق نظر کاملی وجود ندارد چرا که اختلاف نظری که در مورد ماهیت حقوقی مالکیت ادبی و هنری یا حق مؤلف وجود داشت در نوع نگاه به تاریخچه و گذشته این حقوق هم تأثيرگذار بوده و باعث شده حقوق دانان چشم­اندازهای متفاوت و مختلفی به این گذشتة مبهم داشته باشند. برای نمونه کسانی که منشاء حقوق فکری را حقوق طبیعی قلمداد می­کنند، پیشینه و وجود آن را در همة جوامع و در همه ادوار تایید می­نمایند؛ در حالی که عده­ای دیگر تنها زمانی که این حقوق داخل در حقوق موضوعه  شده است را مبنای گذشته آن بر می­شمارند.با این توضیح در سطور بعدی فارغ­ از اندیشه­های مطرح شده، ما به نشانه­هایی هر چند کوچک که دال بر توجه و اهمیت گذشتگان به حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری باشد، و به نوعی می­توان آن­ها را منشاء و سرچشمه این حقوق به حساب آورد، می پردازیم؛ سپس از چگونگی شکل گیری حمایت از این حقوق در قوانین ملی و نهایتاً در حقوق بین الملل بحث خواهیم کرد.

1- دوران باستان

درباره وجود حق مؤلف در عهد باستان، مستند به مطالعات محققی به نام خانم " داک" موردی نقل شده که مربوط "سیسرون" خطیب توانای رومی است. او در نامه­ای به دوست ناشر خود، " آیتکوس"، از اینکه بدون رضایت او به شخصی به نام " بالبوس" اجازه داده تا یکی از آثار او را که هنوز درباره انتشارش تصمیمی نگرفته بود رونویسی نموده و سپس منتشر سازد، او را ملامت کرده است. خانم" داک" بر این باور است که حق نشر اثر به عنوان یکی از مصادیق حقوق معنوی در عهد باستان، در روم قدیم وجود داشته است اما دلیل فقدان متن قانونی در این زمینه را منزلت مطلوب اجتماعی نویسندگان در آن زمان و دریافت پاداش­های نقدی و در نتیجه، بی­نیازی آنان از رسمیت بخشیدن به امتیازات مکتسبه دانسته است.

در تاریخ یونان باستان هم آمده است هرمودرو که از شاگردان افلاطون بوده و از محضر او استفاده
می­کرده، یادداشت­های درسی نگاشته شده در محضر استاد را بدون اجازه او در سیسیل به فروش می­رسانده، و این عمل شماتت اهل علم و ادب آن دوره و خشم مردم را نیز برانگیخته است.

استناد دیگری نیز که خانم "داک" به آن اشاره کرده است مکاتبات " پلین­لوژن" نویسنده رومی قرن دوم میلادی است که در آن نویسنده امکان انتشار نامه­ها و همچنین برخی دیگر از نوشته­های خود را مورد بحث قرار داده، و نتیجه گرفته است که بدون هیچ­گونه شک اجازه نشر اولین چاپ اثر به نویسنده اثر تعلق داشته است.

مفهوم اجازه گرفتن از مؤلف یا وارثان او برای تکثیر اثری که قبلاً توسط مؤلف منتشر گردیده، یا مفهوم پرداخت مبلغی جهت به دست آوردن امتیاز تکثیر اثر یک مؤلف از جمله مفاهیمی هستند که می­توان در قوانین تالمودیک (یهودی) مشاهده کرد. همچنین در تورات کتاب ارمیا نبی باب بیست و سوم، فراز سی آمده است،: "لهذا خداوند می­گوید اینک من به ضد این انبیایی که کلام مرا از یکدیگر می­دزدند هستم" و بدین ترتیب آنهایی که کلمات را به سرقت می­برند مورد سرزنش قرار می­گیرند.

به نظر می­سد این نشانه­ها، دلایلی برای وجود این حقوق در عهد باستان باشد، هر چند آنگونه که باید و شاید این نشانه ها را نمی­توان آینة تمام نمای حقوق پدیدآورندگان در آن دوره پنداشت و به نتیجه­گیری قطعی­ای در این مورد دست پیدا کرد اما برای جوامع ابتدایی تا همین اندازه هم که آفریننده اثر، از این که آفریده ذهنی­اش، بدون اجازه او و توسط شخص دیگری به مردم عرضه می­شود، ابراز ناراحتی می­کند و یا برای اثر خود حقی مثل مالکیت قائل شده، ما را به این سمت سوق می­دهد که همین مستندات کوچک را به­عنوان سر منشاء و ریشه­های حقوق فکری تصور نماییم.

2- قرون وسطی

قرون وسطی از اواخر قرن پنجم تا پایان قرن پانزدهم ادامه داشت. دورانی است که قدرت امپراطوری را اصحاب کلیسا به دست گرفتند و نقش امپراطور را در صحنه سیاسی و فرهنگی این دوره بر عهده داشتند. مورخین این دوره را به دو بخش تقسیم کرده­اند؛ قرون ابتدایی تا قرن دوازدهم عصر تاریکی و از قرن دوازدهم به بعد که دانشگاه­های مختلفی در اروپا پا به عرصه وجود گذاشته­اند، عصر روشنگری و یا مقدمه­ای بر عصر روشنگری نام نهاده­اند.

" اغلب متخصصین تاریخ حقوق که حقوق مؤلف را طی قرون وسطی مورد تحقیق قرارداده­اند معتقدند که این عصر از لحاظ مظاهر فرهنگی و مالاً وجود و شناسایی پدیدآورندگان اثر عصر تهی و فقیری بوده است. این داوری به طور کلی صحیح است ولی برای اینکه دقیق­تر بیان گردد می­بایست اولاً داده­های چندی را که تکوین حقوق مؤلف در گرو وجود آنهاست، در نظر گرفت و ثانیاً بین قرون مختلف این عصر تفکیک قائل شد زیرا یازده و یا دوازده قرن ( قرن پنجم تا شانزدهم) که عموماً به عنوان قرون وسطی شناخته شده­اند همگی از لحاظ سطح فرهنگ و پیشرفت علوم و ادبیات یکسان نبوده­اند. اگر راست است که از قرن پنجم تا قرن دوازدهم در همه جا و همه رشته­ها نوعی انحطاط مشهود است، از قرن دوازدهم در همه­جا و در دانشگاه­های اروپایی آثار ترقی و تعالی از نو به چشم می­خورد. علل اصلی اینکه در زمینه اثار فکری مدت هفت قرن تقریباً در همه جا رکورد حکمفرما بوده است؛ این است که نه تنها شیوه نشر و تکثیر آثار نسبت به عهد باستان هیچ تغییری نکرده بلکه به علت از هم پاشیدگی اصل تمرکز قوا و تمدن در امپراتوری رم و از بین رفتن بازار آزاد برای آثار فکری که کلیسا آنرا تحت حکومت و سلطه خود قرار داده کمتر اثری به ثمر و بخصوص به مرحله نشر رسیده است تا آنجا که رشته مهمی از فعالیت ادبی همچون تأتر تا عهد تجدد بکلی ناپدید شده است. از طرف دیگر، برای اینکه اثری از لحاظ حقوق معنوی پدیدآورندگان قابل حمایت اعلام شود می­بایست اعتقاد به فکر و نبوغ مؤلف در جامعه ریشه گرفته باشد در حالیکه در اوایل قرون وسطی اعتقاد مردم بخصوص اهل کلیسا بر آنست که اثر مظهری از الهام الهی است و بنابراین پدیدآورنده آن حق اختصاصی بر آن نمی­تواند داشته باشد به همین جهت اکثر آثار به طور گمنام منتشر شده­اند چرا که نویسنده وظیفه و عنوانی جز اینکه وسیله­ای برای ابلاغ الهام الهی باشد ندارد.

در قرون وسطی، کلیسا  علاوه بر نقش سیاسی، نقش آموزشی گسترده ای نیز بر عهده داشت به این صورت که تقریباً تمام مراکز آموزشی آن دوره زیر نظر کلیسا و توسط دانش آموختگان کلیسا اداره می شد از همین رو آثاری که به رشته تأليف در می آمد معمولاً حاصل کار جمعی مذهبی و روحانی بود که از سوی کلیسا معرفی می شدند در نتیجه واگذاری اثر و نوشته به دیگری، حقی فردی نبوده بلکه به عنوان امتیازی در اختیار کلیسا در مقام  شخصیتی حقوقی قرار داشته است.

با وجود عدم وضوح منشاء حقوق فکری در قرون وسطی این مسأله را نمی توان باور کرد که وضع حقوق فکری در این دوره بدتر از عهد باستان بوده باشد. به هر حال وجود تفکر مذهبی  هم می تواند اتفاق مثبتی برای احترام به حقوق مؤلفان باشد چرا که تعالیم مذهبی در همه ادوار، احترام به حقوق دیگران را در صدر آموخته های خود مورد توجه ویژه قرار داده اند و می­توان عدم دستیابی به سند و مدرکی در رابطه با حقوق  مؤلفان را هم در کم کاری محققین حقوقی و التفات اندک آنها به این دوره فرض کرد. از طرف دیگر به تأیید اکثر مورخین و فیلسوفان غربی منشاء و ریشة رنسانس هم از  دل اندیشه­های قرون وسطی سر برآورده است. بنابراین نباید تنگ نظرانه به این دوره نگریست.

3- عصر جدید(رنسانس ، قرن هجدهم و نوزدهم)

از قرن شانزدهم به بعد، تحولات مهمی در جوامع اروپایی به وقوع پیوست که حقوق مالکیت ادبی و هنری را نیز دست خوش دگرگونی­های زیادی کرد. این تحولات عبارت بودند از اختراع صنعت چاپ، جنبش اصلاح مذهب و دوره رنسانس. تاریخ نویسانِ حقوق معتقدند رنسانس از طرفی شناسایی، احترام به شخصیت انسانی و بخصوص شخصیت آفریننده را باعث شد و از طرف دیگر هنر را از قید بی حرمتی و بی اعتباری رهایی داد. بعلاوه جنبش اصلاح مذهب و ظهور پروتستانتیسم که ندایی برای غیر کلیسایی­ها یعنی توده مردم بود اصل بررسی آزاد مسائل مذهبی را موجب شد و هر فردی اجازه یافت تا بتواند از قید انضباط سخت مذهبی که ریشه در اندیشه­های خرافی قرون وسطی داشت، خلاص شود.شرایط نظری (جنبش اصلاح مذهب و رنسانس) و عینی که برقراری نظام های پارلمانی به جای حکومت های مطلقه سلطنتی و اختراع صنعت چاپ بود آزادی فردی و شکوفایی تراوشات فکری را به همراه آورد و پدید -آورندگان آثار ادبی و هنری را نیز به ارزش و اعتبار خود واقف ساخت.

صنعت چاپ اگرچه قبل­ها در چین اختراع شده بود و برای اولین بار در سال 1436 میلادی در آلمان مورد استفاده قرار گرفت؛ اما از قرن شانزدهم به بعد است که با استقبال دیگر جوامع اروپایی از این صنعت روبرو هستیم. این اتفاق به زودی آشکار کرد که کتاب­ها را می­توان آسان، ارزان و در تعداد زیاد منتشر ساخت و نکته مهمتر اینکه از آن انتفاع مادی برد.در این برهه نوشت­افزار فروشان که خطر را احساس کرده بودند، با خرید تجهیزات فنی چاپ، به این صنعت روی آوردند اما کتاب­های چاپ شده که معمولاً با قیمت ارزان عرضه می­شد، گاه ماه ها بر روی دست ناشران می­ماند و مدت­ها وقت صرف می­شد تا ناشران بتوانند هزینه­هایی را که برای چاپ متقبل شده­اند، جبران کنند. مشکلاتی از این دست، باعث بوجود آمدن رقابت شدید در بین اصحاب چاپ شده بود. در این بین عده­ای از سودجویان با انتشار مجدد کتاب­هایی که قبلاً توسط ناشران دیگر چاپ شده بود، برای اولین بار عمل بهره­برداری غیرمجاز در معنای امروزی را موجب شدند. و این باعث شد زمینة توجه جدید به حقوق مؤلفان  ایجاد گردد.

رهبران غیر مذهبی و روحانیون مذهبی که از تأثير مهم آثار با توزیع گسترده بر افکار عمومی بیم داشتند، به سرعت زمینة کنترل صنعت چاپ را فراهم کردند، آنان به  چاپخانه داران مورد نظرشان امتیازات خاصی را واگذار کردند تا آثار مورد نظر آنها را منتشر کنند. مقامات حکومتی از امتیازهای چاپ به عنوان اهرمی جهت کنترل و سانسور تولیدات چاپخانه­داران و سلب آزادی بیان از مطبوعات استفاده می­کردند. برای مثال در انگلستان، شرکت " استیشنرز" در سال 1557، امتیازی سلطنتی را دریافت داشت که براساس آن حق انحصاری چاپ و نشر آثار داخلی را در اختیار قرار گرفت و آن را تا 150 سال بعد نیز حفظ کرد. پلومن و همیلتون این گونه توضیح می­دهند:

کپی رایت اول بار توسط شرکت استیشنرز و برای نظم بخشیدن به صنعت کتاب از طریق محافظت از آثار منتشر شده توسط یکی از اعضا در برابر بهره­برداری غیرمجاز دیگر اعضا بکار گرفته شد. "حق چاپ " دقیقاٌ همان "حق تکثیر" بود. این امتیاز توسط شرکت، معمولاً برای همیشه به یکی از اعضای آن واگذار می­شد و در دفتر شرکت نیز ثبت می­شد. کپی­رایت مانند یک کالای تجاری بود و اعضا یا ناشران غالباً آنرا به اعضای دیگر واگذار کرده یا می­فروختند. در سال­های بعد، این شرکت با چاپ کتابهایی که از نظر سیاسی قابل قبول بودند قوانین مختلف دولت در مورد سانسور را نیز اعمال  می­کرد.

همانطور که قبلاً بیان شد در طول قرن هفدهم به واسطه جنبش اصلاح مذهب و رنسانس و ظهور
اندیشه­های فرد گرایی، محدودیتهای تحمیلی بر چاپخانه ها رفته­رفته کاهش یافت و در نتیجه نظام انحصاری  حاکم بر صنعت چاپ به چالش کشیده شد. در موقعیت آشفته­ای که به دنبال این تغییرات بروز  نمود نظام انحصارات سلطنتی  و مذهبی فرو ریخت و کتاب فروشان و چاپ خانه­دارن با توسل به نظریه مالکیت فکری شروع به دفاع از خویش کردند.

در یازدهم ژانویه 1709 پیش­نویس لایحه­ای در مجلس عوام انگلستان مطرح شد که هدف آن تشویق فراگیری علم و دانش از طریق اعطای امتیاز استفاده قانونی از نسخ کتب چاپی به نویسندگان یا خریداران این کتب در زمان­های معین بود، بعدها این پیش­نویس به قانون دهم آوریل 1710 موسوم به " قانون کوین­آن" تبدیل شد. " قانون آن­"  نخستین قانون مالکیت ادبی و هنری در مفهوم نوین خود بود که برای اولین بار، حق مؤلف در حمایت از اثر منتشره­اش را وجه قانونی بخشید.

" قانون آن" به مؤلفان آثاری که قبلاً منتشر شده بود، حق انحصاری تجدید چاپ برای یک دوره بیست و یک ساله را اعطا می کرد و در مورد آثار  منتشر نشده نیز مدت زمان چهارده سال در نظر گرفته شده بود؛ با این شرط که پس از انقضای این مدت، در صورت زنده بودن، نویسنده می­توانست دوره مذکور را به مدت چهارده سال دیگر تمدید نماید. برخورداری از حمایت­های " قانون آن " مستلزم انجام برخی تشریفات، از جمله: ثبت آثار توسط نویسنده به نام خودش، و به ودیعه گذاشتن 9 نسخه از اثر نزد دانشگاه­ها و کتابخانه­ها  بود. " قانون آن" محدود به کتاب بود و در آن از دیگر آثار چاپی، گراورها و دیگر مصنوعات هنری نامی به میان نیامده بود. بعلاوه هنوز مسائل مربوط به نمایش­های عمومی، نمایشنامه­ها و ترجمه­ها بی پاسخ مانده بود. این کاستیها بزودی مشخص کرد که این قانون برای نویسندگان کتاب امتیازات کافی به همراه ندارد. هنرمند طنز پرداز انگلیسی، هوگارث­، که قربانی تکثیر غیرمجاز نقاشی­هایش بود، حرکتی موفقیت­آمیز را در حمایت از هنرمندان، طراحان و نقاشان رهبری نمود که سرانجام به تصویب " قانون کلیشه سازان" در سال 1735 انجامید. البته " قانون آن­" با دخالت مجلس لرد­­ها در همان اندازه محدودی هم که بود اجرا نشد و منجر به تصویب قانون بعدی در سال 1842 گردید.در قانون جدید مدت حمایت در مورد کتابهای انتشار یافته ، تمام عمر نویسنده و هفت سال پس از مرگ او و در مورد کتاب های که پس از مرگ نویسنده منتشر می شد 42 سال بود.

در فرانسه نیز به تدریج مالکیت ادبی و هنری جای سیستم موجود را که عبارت بود از اعطای امتیاز به برخی ناشران خاص، گرفت.در سال 1720، تذکره­ای با عنوان : " تذکره مربوط به تعدیات ناشران پاریسی" انتشار یافت که بیانگر دیدگاههای مؤلفان نسبت به ناشران آن زمان است. پنج سال بعد در تذکره دیگری،

" لویی دو هری کور" وکیل دادگستری و متخصص حقوق کلیسا،  مسأله حقوق مؤلف را به صورت نظریه­ای مستقل پیشنهاد کرد. اساس پیشنهاد  هری­کور براین پایه استوار بود که : "نویسنده مطلقاً مالک اثری است که به وجود آورده است، چرا که حق پدیدآورنده نه از بابت قبض یک شیء ملموس بلکه از عمل آفرینش فکری ناشی می­شود." این طرز فکر که اثر، مظهری از شخصیت پدیدآورنده است آرام آرام در قرن هیجدهم و پس از آن، جای خود را در کشورهای اروپایی باز کرد و بسیاری از فیلسوفان و نویسندگان را با خود همگام و همراه نمود. حتی بر مبنای این نظریه، ورثه " لافونتن" افسانه نویس شهیر فرانسوی در سال 1761و ورثه  " فنه لون­" در سال 1777 موفق شدند آرای پارلمان، عالیترین مرجع قضایی فرانسه قبل از انقلاب، را در جهت حفظ منافع خود به عنوان وارث مؤلف به دست آورند. امپراتور فرانسه، لویی شانزدهم، در سال 1777 میلادی  فرمانی صادر کرد و امتیازاتی را برای مؤلفان به رسمیت شناخت.پس از چندی در 19 ژانویه 1791، قانون معروف Le Chapelier و در 19 ژوئیه 1793 قانون  Lacanal به تصویب رسید که یکی مربوط به حق نمایش و دیگری مربوط به حق نشر و تکثیر اثار بوده و نخستین قوانین مالکیت ادبی و هنری فرانسه به شمار می­آید.

استفاده از عباراتی چون " مقدس­ترین دارایی­ها" در قوانین کپی­رایت ایالات متحده، دلیلی بر­حمایت ویژه از آثار فکری بود. در قانون کپی­رایت ایالت ماساچوست تصریح شده بود که " هیچ یک از دارایی­های انسان به اندازه آن دارایی هایی که ماحصل تلاش فکری اوست، مختص او نمی­باشد."

در ایالات متحده ابتدا در سال 1783در " کانکتیکات "و بعد در "­ ماساچوست­­" قانونی تصویب شد که حمایت از حق انحصاری برای مؤلفان را برقرار می کرد. تا اوایل سال1786 ،10 ایالت دیگر نیز این قوانین را پذیرفتند. مطابق با قانون اساسی ایالات متحده، کنگره این اختیار را داشت تا از طریق اعطای امتیاز انحصاری آثار و اختراعات نویسندگان و مخترعان به آنان ، زمینه را برای پیشرفت علوم و هنرهای مفید آماده سازد. نخستین قانون کپی­رایت فدرال که تجسم این بند از قانون اساسی بود، قانون کپی­رایت سال 1790بود که کتابها، نقشه­ها و نمودارها را نیز شامل می شد.

 در آلمان، از سال 1690 به بعد، اشاراتی به قانون طبیعی و طرح این خواسته که بهره­برداری غیرمجاز از آثاری که متعلق به دیگری است انجام نگیرد ، دیده می شود. همچنین فرمان ساکسونی 27 فوریه سال 1686 که صراحتاً حق نویسنده را به رسمیت شناخته و در عین حال کتاب ها­­یی که ناشران از نویسندگان خریداری کرده­اند ­را نیز در برابر بهره­برداری غیرمجاز دیگران، مورد حمایت قرار می­دهد. در" قانون مدنی پروسیا" مصوب سال 1794 آلمان نیز تصریح شده است که: " آنگاه که یکی از تابعین پادشاه این امتیاز را به دست آورد که یک ناشر باشد، هیچکس نباید کتب منتشره توسط او را مورد بهره­برداری غیرمجاز قراردهد. " نخستین قانون فدرال پروسیا در سال 1837 به تصویب رسید.

 از اواخر قرن هجدهم تا اوایل سده نوزدهم، بسیاری از کشورها قوانین مالکیت ادبی و هنری را به تصویب رساندند و هر چند وقت یک بار در واکنش به ظهور فن آوری­های جدید، اصلاحاتی را در این قوانین اعمال می­کردند.اما تغییرات عمیق اجتماعی و سیاسی و ظهور مسایلی مثل گسترش آموزش و سواد عمومی ، آزادی بیان، توسعه روابط بین­المللی، مبادلات فرهنگی ، ترجمه آثار به دیگر زبان­ها و مسایلی از این قبیل تا حد زیادی تقاضا برای آثار هنری و ادبی را افزایش می داد.به موازات این انفاقات، استفاده غیرمجاز از آثار مؤلفان در کشورهای دیگر نیز به­سرعت گسترش پیدا ­کرده بود درحالی­که حمایت های قوانین ملی اساساً در قلمرو ملی­کارآیی داشتند. با ظهور این مشکلات برخی از کشورها اقدام به بستن قراردادهای دوجانبه مبتنی بر رفتار متقابل نمودند. اما این اقدام هم مشکل حمایت بین­المللی را مرتفع نکرد. کماکان نیاز به پیمان­های بین­المللی چند جانبه که کشورهای امضا کننده را ملزم نماید تا از آثار خارجی در مقیاس وسیع حمایت کنند،به شدت احساس می شد.

ب : کنوانسیون ها و قراردادهای های بین المللی

كنوانسيون ها و قراردادهاي بين المللي در اين زمينه با توجه به نگرش و هدف آنها به دو دسته تقسيم مي شوند،  كنوانسيون هاي  بین المللی در زمینة حقوق مؤلف و حقوق مرتبط با حق مؤلف ؛ كه ذيلاً به آنها مي پردازيم.

1-    معاهدات بین المللی در زمینة حقوق مؤلف

1-1.کنوانسیون برن

پس از گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه، یک سازمان غیردولتی موسوم به " انجمن بین­المللی هنر و ادبیات  کارهای مقدماتی مورد نیاز برای تدوین کنوانسیونی که این شرایط را برآورده سازد، آغاز کرد. به دنبال آن و در حد فاصل سال 1884 تا 1886 سه همایش پیاپی دیپلماتیک میان نمایندگان دولت­ها در برن سوئیس انجام گرفت و در سومین همایش بود که قرارداد بین­المللی حمایت از آثار ادبی – هنری در تاریخ 9 سپتامبر 1886 که از آن تحت عنوان کنوانسیون برن یاد می­شود تصویب شد. کشورهایی که این کنوانسیون را تصویب نموده بودند " اتحادیه برن" را تشکیل دادند این اتحادیه با 14 عضو که بیشتر نیز اروپایی بودند کار خود را آغاز نمود و در طول سالیان بعد گسترش یافت و در حال حاضر اعضای آن به 151 کشور رسیده است.این کنوانسیون در سال 1896 در پاریس، 1908 در برلین، 1914 در برن، 1928 در رم، 1948 در بروکسل، 1967 در استکهلم، 1971 در پاریس بازنگری شده است. علت این بازنگری ها هماهنگی با تحولات تکنولوژیکی و تغییرات بنیادین در شیوه­های نوین تولید ، استفاده و توزیع آثار ادبی و هنری بود.

این کنوانسیون بدون توجه به ایجاد محدودیتی، از گونه­های متعدد و متنوع آثار ادبی و هنری از جمله: کتاب، رساله، سایر نوشته­ها مانند مقالات و نامه­ها، آثار شفاهی مانند سخنرانی ها و خطابه­ها ، آثار نمایشی، پانتومیم، آثار موسیقی، آثار سینمایی، نقاشی، پیکر نگاری، گچ­بری، مجسمه­سازی، کنده­کاری، عکاسی، نقشه­های جغرافیایی، طرحها و آثار نقشه­برداری، معماری، آثار مربوط به ترجمه، شرح، تنظیم ،گردآوری و سایر آثار تبدیلی، دایره­المعارف ها، گل چینهای ادبی و … حمایت می کند. همچنین در ماده 6 مکرر این قرارداد از حقوق معنوی مؤلف مثل حق انتساب و حق احترام اشاره شده است.

از مهمترین ویژگی های این کنوانسیون می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف: این کنوانسیون بر مبنای اصل "رفتار ملی استوار است؛ بر اساس اصل رفتار ملی هر يك از کشورهای عضو متعهد هستند كه رفتار مساوی و یکسانی با تبعه خود و تبعه خارجی اعمال نمایند.

ب: قرارداد، براساس " اصل حمایت بدون تشریفات"، انجام برخی اقدامات از قبیل ثبت اثر را شرط بهره­مندی از حمایت قانونی نمی­داند.

ج: مدت عادی حمایت از حقوق مادی اثر بر اساس ماده 7 قرارداد، دوران زندگانی خالق اثر و نیز 50 سال پس از مرگ او است. در مورد آثار مشترک، همین مدت از تاریخ مرگ پدیدآورنده با عمر طولانی تر و در مورد آثاری که مؤلفانشان ناشناخته یا با نام مستعار دارند همین زمان از تاریخ انتشار اثر، ملاک محاسبه می­باشد. آثاری هم که پس از مرگ صاحب اثر انتشار می­یابد تا 50 سال پس از مرگ، از حمایت قانونی برخوردار   است.کنوانسیون برن هم اکنون توسط " سازمان جهانی مالکیت فکری که مقر آن در ژنو سوئیس است، اداره می­شود.

2-1.کنوانسیون جهانی حق تأليف

این کنوانسیون در سال 1952 تحت نظر سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد  یونسکو در ژنو برگزار شد و در سال 1955 به اجرا در آمد. در این اقدام، کارشناسان 50 کشور یونسکو را همراهی نمودند. دو دلیل عمده باعث بو جود آمدن این کنوانسیون بود؛ اول اینکه آمریکا به جهت ویژگی های خاص قوانینش مثل طی مراحل تشریفاتی اجباری به عنوان شرط حمایت و پیچیدگی در خصوص دوره حمایت که نمی­توانست منطبق با کنوانسیون برن باشد و به همین دلیل قادر به پیوستن آن نبود. و دیگر اینکه کنوانسیون برن خواسته­های کشورهای در حال توسعه را تامین نمی­کرد. چرا که آنان در شرایطی که چند سال از پایان جنگ دوم جهانی می­گذشت، از یک سو نیازمند به ترجمه آثار فکری و پخش برنامه­های رادیویی و تلویزیونی کشورهای پیشرفته بودند و از طرف دیگر پرداخت مبالغ سنگین حقوق مادی آن آثار نیز برای آنان مقدور نبود.

به هر صورت بعد از جنگ جهانی دوم  ایالات متحده  به صورت یک ناشر بزرگ و به عنوان کشوری که محصولات منتشر شدة خود را به دیگر کشورها تحمیل می کرد ظهور کرد و به دلیل اینکه قوانینش اجازه نمی داد به کنوانسیون برن بپیوندد شرایط بین المللی حمایت از ناشرینش را نمی توانست فراهم کند به همین خاطر علاقمند به تصویب معاهده بین­المللی دیگری بود که برای این کشور، کشورهای آمریکای لاتین و دیگر کشورهایی که تمایل به پذیرش کنوانسیون برن نداشتند قابل قبول باشد. لذا در سال 1951 یونسکو کنفرانسی را در ژنو برگزار کرد تا چهارچوب کلی این توافقنامه را تدوین نماید. نتیجه این کنفرانس، کنوانسیون جهانی حق مؤلف (یو سی سی) شد که از سال1955 به اجرا درآمد.یو سی سی که در سال 1952 توسط چهل کشور به امضا رسیده بود در حال حاضر 94 عضو دارد.

نکات برجسته معاهده جهانی حق مؤلف از این قرار است :

1.   برخلاف کنوانسیون برن که در ذکر  آثار مورد حمایت مصادیق جزئی هر پدیده هنری را نام برده بود در این معاهده از فرآیندهای فکری به صورتی کلی با ذکر آثار نوشته، موسیقی، نمایش، سینمایی، نقاشی، گراور و پیکر تراشی نام برده شده است.

2.   مدت عادی حمایت در این قرارداد، زمان حیات خالق اثر و 25 سال پس از مرگ اوست که این مدت کمتر از معاهده برن است.

3.   قرارداد جهانی حق مؤلف برخلاف قرارداد برن که به اصل حمایت بدون تشریفات پای بند است در یک مورد، تشریفات را پذیرفته و شرط برخورداری اثر از حمایت را درج علامت C ( کوتاه شده  Copyright)، نام صاحب اثر و نخستین سال انتشار بر روی اثر قرارداده است.

معاهده یو سی سی ، سال 1971 در پاریس مورد تجدید نظر قرار گرفت . و برای کشورهای در حال توسعه، امتیازات و تسهیلات ویژه­ای منظور گردید از جمله این که مدت حمایت درمورد ترجمه و انتشار آثار برای این کشورها از 25 سال به 3 سال تقلیل یافت و نیز چاپ و تکثیر اثر برای نیازهای آموزشی، تحقیقاتی و دانشگاهی در صورت کمیاب شدن اثر یا گران شدن آن و همچنین استفاده از برنامه­های علمی و آموزشی رادیو و تلویزیون دیگر کشورها، با کسب اجازه از مرجع صلاحیت­دار داخلی، مجاز دانسته شده است.

 لازم به ذکر است آمریکا در سال 1989 عضویت کنوانسیون برن را پذیرفت. پس از آنکه ایالات متحده به کنوانسیون برن پیوست کشورهای متعدد دیگری از آمریکای لاتین و حوزة دریای کارائیب و نیز کشورهایی از آفریقا، نیز به آن پیوستند.کشور پهناور چین هم در سال 1992 هر دو معاهده یوسی­سی و برن را پذیرفت.

3-1. قرارداد مونته ویدئو

همانطور که قبلا گفته شد.کشورهای زیادی به دلایل متفاوت به کنوانسیون برن نپیوستند ازجمله بیشتر کشورهای قار آمریکا ، به طوری که در بین کشورهای آمریکایی شمالی و جنوبی تنها دو کشور برزیل در سال 1922 و کانادا در سال 1928،به کنوانسیون برن پیوستند ولی در طول این مدت تعدادی قرارداد منطقه­ای کپی­رایت در مجموعه کشورهای آمریکایی تصویب رسید که مهمترین آن قرارداد مونته ویدئو بود که به ترتیب در سالهای 1902، 1906، 1910، 1928 و 1948در مکزیکو، ریودوژانیرو، بوئنوس آیرس، هاوانا و واشنگتن مورد تجدید نظر قرار گرفت.

از ویژگی های مهم این قرارداد تثبیت اصل رفتار ملی و تأكيد بر تشریفات خاص مثل ثبت،و اخذ گواهینامه های رسمی می باشد.

4-1.  معاهدة حق مؤلف سازمان جهانی مالکیت فکری

معاهدة حق مؤلف وایپو در 20 دسامبر 1996 و در یک کنفرانس سیاسی در شهر ژنو منعقد شد. این معاهده در جهت هماهنگی با تحولات صنعت رایانه ، حمایت از حق انحصاری اثر را به دو موضوع اضافی و جدید تسری داد:

1- برنامه­های کامپیوتری 2- گردآوری داده­ها (بانک های اطلاعاتی)

     معاهده مذکور در 6 مارس 2002 به اجرا درآمده است، تا تاریخ 31 دسامبر 2002، 39 کشور را به عضویت خود درآورد و زیر نظر سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) اداره می­شود.

2- معاهدات بین المللی در زمینة حقوق مرتبط با حق مؤلف

در کنار پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری برای کسانی که از طریق اجرا ،تولید آثار صوتی و پخش کنند گان رادیویی و تلویزیونی آثاری را به دیگران عرضه می کنند حقوقی متصور است که در کنوانسیون های مربوطه یا نادیده گرفته شده بود و یا بسیار ناچیز بود.تلاش دست اندرکاران این وادی منجر قراردادهائی موسوم به حقوق مرتبط و یا مجاور با مالکیت ادبی و هنری گردید.تعاریف متفاوتی از این حقوق شده است؛ استرلینگ حقوقدان انگلیسی این حقوق را اینگونه تعریف کرده است: "حقوق مرتبط یا حقوق مجاور ،به طور کلی  حقوق اشخاصی است که آثار خلاقانه ای را به عموم عرضه می کنند، بی آنکه خود پدیدآورندة آن محسوب شوند. برخی از حقوق دانان فرانسوی در تعریف این مفهوم گفته اند "این حقوق ناظر به امتیازاتی است که برای وا بستگان آفرینش های ادبی و هنری در نظر گرفته می شود.

اولین حق جانبی كه در سطح ملی و بين‌المللي جهت جلب حمایت بیشتر مورد توجه قرار گرفت ، حق توليد‌كنندگان صفحات موسیقی بود. در همان ابتدا حمایت از این حق در راستای حمایت از حق تکثیر مورد ملاحظه بود و بنابر این در سال 1928 در کنفرانس ديپلماتيك کنوانسیون برن این حمایت مورد بحث قرار گرفت. آنچه مورد توجه مذاکره كنندگان قرار گرفت  این بود كه هنگامی كه يك قطعه موسیقی توسط اجرا كننده‌اي نواخته مي‌شود و بر روی صفحات گرامافون ضبط مي‌شود، به عنوان يک خلق جدید باید مورد شناسايي قرار بگیرد و در همین راستا قطعنامه‌اي صادر گردید و از کشورهای عضو خواسته شد تا از حقوق اجرا كنندگان  حمایت  نمایند.

این حقوق موارد ذیل را در بر می گیرد:

الف : اجرا کنند گان  (مثل؛ آهنگسازان، خوانندگان و بازیگران)که حق بر کار اجرایی خود دارند.

ب : تولیدکنندگان آثار صوتی ( برای مثال؛ ضبط آثار صوتی در کاست و دیسک­های فشرده)، حق بر عمل ضبط کار خود دارند.

ج : سازمان های پخش رادیویی و تلویزیونی که مستحق برخورداری از اصل رفتار ملی هستند.

1-2. کنوانسیون رم

در سال 1938 اتحادیه بين‌المللي انجمنهای مؤلفان و آهنگ‌سازان، موافقتنامه‌اي را  با فدراسیون بين‌المللي صنعت گرامافون و در راستای اصلاحيه‌هاي به عمل آمده توسط کنوانسیون برن در خصوص حمایت از توليد‌كنندگان صفحات موسیقی در مقابل استفاده‌هاي غیر مجاز و پرداخت غرامت به آنها منعقد کرد تا اینکه این گونه ملاحظات در ضميمهء کنوانسیون برن مورد شناسایی و حمایت قرار بگیرند.

از طرف دیگر سازمان بين‌المللي کار به جهت منافعی که از سال 1926 در خصوص حمایت از حقوق اجرا کنند گان داشت، در سال 1939 در کشور سوئیس این موضوع را در جلسه­ای مورد توجه و بررسی قرار داد. در این راستا طرح ­هایی با همکاری اعضای کنوانسیون برن تهیه گردید ولی پس از چند سال به علت جنگ جهانی دوم متوقف گردید . سرانجام پس از جنگ جهانی دوم به دنبال طرحهايي كه در سالهاي 1951 و 1957 آماده شده بود ، كميته‌اي متشکل از کارشناسان سازمان جهانی مالكيت فكري ، سازمان فرهنگی علمی آموزشی ملل متحد (UNESCO) و سازمان بين‌المللي كار در لاهه در سال 1960 موضوع را مورد بررسی مجدد قرار داد و پس از آن در رم در 26 اکتبر 1961 در کنفرانس ديپلماتيك ، به تصویب نهايي رسید.این کنوانسیون مشتمل بر 34 ماده بوده و تحت نظارت سازمان جهانی مالكيت فكري مي‌باشد.مهمترین ویژگی های کنوانسیون رم اصل رفتار ملی و تعهدات حداقل است .

2-2. کنوانسیون فونوگرام ( آوا نگاشت)

 این کنوانسیون در جهت حمایت از آثار صوتی و صفحات موسیقی و در واکنش به پدیده ضبط غیرمجاز آثار صوتی در سال 1971 منعقد شد. تنها وظیفة کشورهای امضا کننده در این معاهده این است که " تولیدکنندگان آوا نگاشت تبعة دیگر کشورهای امضاکنندة کنوانسیون را در برابر تکثیر غیر مجاز آوا نگاشت­هایشان و یا واردات نسخه های تکثیر شدة غیر مجاز ،مشروط بر هدف عرضه عمومی  و نیز در برابر توزیع عمومی نسخه های یاد شده حمایت کنند.

این کنوانسیون در حال حاضر 72 عضو دارد.

3-2. کنوانسیون بروکسل

 کنوانسیون بروکسل که به کنوانسیون ماهواره­ها نیز معروف است، در واکنش به ازدیاد استفاده از ماهواره­ها در ارتباطات بین­المللی و از جمله پخش رادیویی و تلویزیونی در سال 1974به وجود آمد.هدف از تصویب آن حمایت از سیگنال های حاوی برنامه که توسط ماهواره های ارتباطی پخش می شد ، بود. پذیرش این کنوانسیون رو به افزایش است و در حال حاضر 74 عضو دارد.

4-2. کنوانسیون آثار اجرایی – نمایشی و ضبط آثار صوتی و تصویری سازمان جهانی مالکیت فکری

این معاهده در سال 1996 و تحت حمایت سازمان جهانی مالکیت فکری به تصویب رسید هدف از تصویب این معاهده ، به­روز سازی و تکمیل معاهدات مربوط به حقوق جانبی حق مؤلف از جمله کنوانسیون رم و به منظور پاسخ­گویی به تحولات پدید آمده در عرصه فناوری است. این معاهده همزمان با معاهده حق مؤلف وایپو منعقد گردید و در 20 مارس 2002 وارد مرحله اجرایی شد.

اعضای معاهده  مذکور تا 31 دسامبر 2002، 39 کشور بوده است.

5-2. موافقتنامه تریپس

موافقت نامه تریپس ضمیمة انفکاک ناپذیر سازمان جهانی تجارت ( w t o ) است . هم چنين يكي از اركان موافقت نامه هاي این سازمان در كنار موافقت نامه عمومي مربوط به تجارت كالا و موافقتنامة عمومي مربوط به تجارت خدمات به حساب مي‌آيد.

 این ضمیمه که برای اولین بار در گات مطرح شد ، شامل جنبه­هایی از حقوق مالکیت فکری بود که با تجارت بین­المللی در ارتباط بود.تریپس بخش­های 1 تا 8، یعنی مواد 9 تا 40 خود را، به موضوعات مالکیت فکری اختصاص داده است که این موضوعات عبارتند از : حق مؤلف و حقوق مرتبط با آن ( مواد 9 تا 15)، علائم تجاری ( مواد 15 تا 22)، نشان­های جغرافیایی ( مواد 22 تا 25)، طرح­های صنعتی ( مواد 25 تا 27)، حق اختراع ( مواد 27 تا 35)، بانک های اطلاعاتی ( مواد 35 تا 39)، اطلاعات افشاء نشده ( مواد 39 تا 40).    

مهمترین ویژگی های این موافقت نامه عبارتند از:

الف ـ اين موافقت نامه از نظر پوشش انواع پدیده های فکری و حقوق مالكيت فكري از جامعترين موافقت نامه هاي موجود مي باشد.

ب - تعيين « استانداردهاي حداقل » حمايتي است.

ج- تأكيد بر مسأله اجرا

دـ  سازوكار حل اختلاف ۱. طبق مفاد اين موافقت نامه در صورتيكه يكي از اعضاي سازمان جهاني تجارت ادعا نمايد كه عضو ديگري تعهدات خود را در خصوص حمايت از حقوق مالكيت فكري نقض كرده است، موضوع به ركن‌حل و فصل اختلاف سازمان جهاني تجارت ارجاع داده مي‌شود و در آنجا رأي نهايي صادر و عضو محكوم عليه ملزم به اجراي رأي مي‌باشد. گفتني است بند يك مادة 64 موافقتنامة  جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري تحت عنوان « حل اختلافات » به اين موضوع پرداخته است و مقرر كرده است كه تفاهم‌نامة حل اختلاف در مورد مشورتها و حل اختلافات ناشي از موافقت نامه حاضر جز در مواردي كه در اين سند به گونه ديگري مقرر شده است قابل اجرا خواهد بود.

و: اصل رفتار ملی و اصل دولت کامله الو داد نیز  اصول حاکم بر موافقت نامه می باشند..

مطابق تریپس کشورهای عضو موظف هستند مقررات موافقتنامه سازمان تجارت جهانی را در مورد اتباع کشورهای عضو به اجرا درآوردند. منظور از تبعه، تمام اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که تحت کنوانسیون پاریس، برن، و معاهده رم باید مورد حمایت قرار بگیرند. لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی ایران به جز کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت فکری که در سال 1380 عضویت آن را پذیرفت در هیچکدام از قراردادهای مذکور عضویت نیافته است هرچند موضوع پیوستن به کنوانسیون برن چندین بار است که در مجلس شورای اسلامی مطرح می شود.

3- چگونگی ارتباط  بین معاهدات بین المللي

سازمان مالکیت فکری در واقع برای تأمین همکاری اداری میان کنوانسیون های مختلفی که برای حمایت از مالکیت فکری  منعقد شده بودند، بو جود آمد به این ترتیب که کنوانسیون برن و پاریس (مهمترین معاهده بین المللی در رابطه با مالکیت صنعتی) در سال 1893 مقدمه تاسیس یک دفتر بین­المللی شدند.و تحت نام­های گوناگون به کار پرداختند که آخرین آنها " دفتر متحد بین­المللی حمایت از مالکیت فکری" بود. (Birpj) سپس در سال 1967 پس مذاکرات طولانی  به عنوان یکی از سازمان های وابسته به سازمان ملل متحد تاسیس شد و در سال 1970 به مرحله اجرا درآمد. این سازمان دارای سه رکن مجمع عمومی( متشکل از دولتهای عضو که با اعضاء اتحادیه پاریس و برن هر دو سال یکبار تشکیل جلسه می­دهد)، کنفرانس( با حضور کلیه کشورهای عضو سازمان که هر دو سال یکبار اجلاس دارد) و کمیته هماهنگی (با 68 کشور عضو که دارای اجلاس سالانه) می­باشد. وایپو با هدف حمایت بین­المللی از حقوق مالکیت فکری در کشورها، تشویق کشورها به انعقاد قراردادهای بین­المللی در این زمینه و پیوستن به معاهدات بین المللی و ارتقای قوانین ملی کشورها در خصوص مالکیت فکری تاسیس گردید و به جز موافقت نامه تریپس که زیر نظر سازمان جهانی تجارت اداره می شود وظیفه حفاظت از دیگر معاهدات بین المللی را سازمان مالکیت فکری بر عهده دارد.

دکتر میهالی فیچر  مدیر مرکز فناوری و اطلاع رسانی و مالکیت فکری بوداپست  در  همایش ملی بررسی حقوق مالکیت ادبی و هنری که با همکاری سازمان جهانی مالکیت  فکری در تهران برگزار شد گزارش دقیقی از کیفیت رابطه معاهدات بین المللی با یکدیگر ارائه کرد که ذیل رابطهء اجرایی و بنیادین  بررسی شده است:

1) رابطه اجرایی

     کنوانسیون برن نه تنها قدیمی ترین سند بین­المللی کپی­رایت است، بلکه حتی در زمان حاضر، بنیادی­ترین عنصر ساختار پیچیدة کنوانسیون­ها و سایر معاهدات حوزة کپی­رایت حقوق مرتبط به شمار می­رود.

    نخست آن که، کنوانسیون جهانی کپی­رایت (UCC) بدان منظور تصویب شد که "پلی" باشد برای آن دسته از کشورهایی که هنوز به کنوانسیون برن نپیوسته بودند؛ تا آن کشورها دیر یا زود به این امر مبادرت ورزند. کنوانسیون برن به عنوان سندی تلقی می­شد که استانداردهای بین­المللی واقعاً مناسب را در این حوزه ارائه می­کند. بدین ترتیب بسیار مهم بود که این کنوانسیون در برابر مهاجرت احتمالی اعضای اتحادیه برن به UCC که سطح حمایتی بسیار پایین­تری داشت مورد حمایت قرار گیرد و در این راستا بود که مفادی تصویب شد که تضمین نماید این "پل" تنها در یک جهت، که همانا به سمت کنوانسیون برن است، فعالیت کند.

یک " اعلامیه ضمیمه" به عنوان بخش لاینفک و جدایی ناپذیر به UCC اضافه شده بود که در آن قید شده بود:1- آثاری که به استناد کنوانسیون برن کشور مبدأ آنها کشوری است که پس از تصویب UCC از اتحادیه برن خارج شده، در کشورهای اتحادیه برن مشمول حمایت UCC نخواهد بود؛ و 2 -  تا بدانجا که به حمایت از آثاری که بنا به مفاد کنوانسیون برن کشور مبدأ آنها یک کشور عضو اتحادیه برن است مربوط می­شود، UCC در مورد روابط میان کشورهای اتحادیه برن قابل اجرا نخواهد بود. بدین ترتیب:

1) خروج از کنوانسیون برن و پیوستن به UCC امکان­پذیر نبود؛ و 2) با پیوستن کشورهای عضو UCC به کنوانسیون برن، UCC دیگر در مورد رابطه آن کشورها با دیگر کشورهای اتحادیه برن قابل اجرا نبود، این مسأله با پیوستن رو به تزاید کشورها به کنوانسیون برن، به کاهش چشمگیر اهمیت UCC انجامیده است.

     رابطه نزدیکی نیز بین کنوانسیون برن ( و UCC) از یک سو و کنوانسیون رم از دیگر سوی برقرار شده است. به استناد ماده 24 کنوانسیون رم تنها کشورهایی واجد شرایط پیوستن به این کنوانسیون اند که عضو اتحادیه برن و یا UCC باشند. به دلایلی که در فوق گفته شد، این شرایط نیز به معنای افزایش اعضای اتحادیه برن است. کنوانسیون آوا نگاشت­ها و کنوانسیون ماهواره­ها به صورتی نهادینه شده است که به هیچ یک از کنوانسیون­های برن یا رم( و یا به یکدیگر) مربوط نشده­اند. این امر از هدف و ماهیت این کنوانسیون ها نشأت گرفته است. کاربرد این دو کنوانسیون مبارزه با بهره­برداری غیرمجاز از آوا نگاشت­ها و سیگنال­های رادیویی – تلویزیونی است. بدین سان ورود به این دو کنوانسیون برای همه اعضای سازمان ملل متحد آزاد است و هیچ­گونه شرطی مبنی بر عضویت در سندی دیگر وجود ندارد. افزون بر این کشورهای عضو این دو کنوانسیون درباره نحوه اجرای الزامات آنها آزادی عمل گسترده­ای دارند.همچنین هیچ­گونه رابطه اجرایی بین کنوانسیون­های فوق که توسط وایپو اجرا می­شوند از یک سو و توافقنامه تریپس از سوی دیگر وجود ندارد .در عین حال، رابطه بنیادین ویژه­ای بین این توافقنامه و کنوانسیون برن و در برخی جهات کنوانسیون رم قابل شناسایی است.

2) رابطه بنیادین

   در مورد کنوانسیون برن، مهمترین عضو رابطه  بنیادین با دیگر اسناد ( چنانچه رابطه آن با wct ملحوظ نشود) آن است که ماده 1/9 توافقنامه تریپس تصریح می­کند که اعضای WTO  - که همگی مکلف به پیروی از مفاد موافقتنامه تریپس­اند – " باید به مواد 1 تا 21 کنوانسیون برن { به جز موارد مربوط به حقوق معنوی} و نیز ضمیمه آن کنوانسیون گردن نهند. " از دیگر عناصر این رابطه آن است که ماده 3/1 توافقنامه در مورد شروط برخورداری از حمایت قید کرده است که همان شروط تعیین شده در کنوانسیون برن، پس از جرح و تعدیل­های لازم، اعمال گردد. و نیز در ماده 3 توافقنامه درباره اصل رفتار ملی به استثنائات پیش­بینی شده در کنوانسیون برن اشاره شده و همان استثنائات در چارچوب توافقنامه تریپس نیز مجاز شمرده شده است. به موجب ماده (b) 4 توافقنامه، همان استثنائات مربوط به الزام رفتار ملی را می­توان به عنوان استثنائات الزام " رفتار مطلوب ترین کشور" نیز به کار بست.

جالب آن که توافقنامه تریپس در ماده 14 خود درباره حقوق مرتبط از پس زمینه برن بهره می­گیرد. بند 6 ماده مزبور اعمال ماده 18 کنوانسیون برن در مورد حقوق اجرا کنند گان و تولیدکنندگان آوا نگاشت را تصریح می­کند، در حالی که بند 3نیز شق دیگری برای اعطای حقوق مرتبط برای سازمان­های رادیویی و تلویزیونی، که در آن بند اشاره گردید، پیش­بینی می­کند که عبارت است از حمایت کپی­رایت مناسب برای موضوع برنامه­های رادیویی و تلویزیونی " بر مبنای مفاد کنوانسیون برن".

ماد ه 1/ 2 توافقنامه تریپس نیز حاوی یک بند حفاظتی به نفع کنوانسیون برن ( و سایر کنوانسیون­های اعمالی از سوی وایپو) است. این ماده درباره کنوانسیون برن می­گوید : " هیچ چیز در بخش­های I یا I V   این توافقنامه از تعهدات موجود اعضا در چارچوب کنوانسیون برن نخواهد کاست". بدین ترتیب به نوعی اذعان می­شود که توافقنامه تریپس نوعی " توافقنامه خاص" در چارچوب ماده 20 کنوانسیون برن است و بنابراین به هیچ روی نمی­تواند موجبات کاهش سطح حمایت در روابط بین اعضای اتحادیه برن را فراهم آورد.در مورد رابطه کنوانسیون برن و توافقنامه تریپس، ماده 1/10 توافقنامه تریپس در خور توجه خاص است. در این ماده آمده است:  " برنامه­های کامپیوتری، چه در قالب کد منبعی و چه در قالب کد موضوعی، باید همچون آثار ادبی تحت حمایت کنوانسیون برن ( 1971) مورد حمایت قرار گیرند." این تفسیر نوعی تفسیر کنوانسیون برن در خارج از اتحادیه برن است. ممکن است ارائه تحلیلی درباره اعتبار این ماده تفسیری در چارچوب کنوانسیون برن، وظیفه­ای چالش­انگیز باشد. لیکن می­توان از این بررسی چشم­ پوشید، زیرا در جریان دوران " تحول هدایت شده"، اعضای اتحادیه برن همان تفسیر را پذیرفته بودند.

رابطه بنیادین بین توافقنامه تریپس و کنوانسیون رم چندان نزدیک نیست. با این حال، موارد 3/1 و 3 نیز (b) 4 به ترتیب به معیارهای برخورداری از حمایت و استثنائات اصل رفتار ملی، که در کنوانسیون رم پیش­بینی شده­اند، اشاره می­کنند و با جرح و تعدیل­های لازم در این مورد اعمال می­شوند. نخستین جمله ماده 6/14 نیز یک پیوند بنیادین عمده بین توافقنامه  و کنوانسیون رم برقرار می­کند. این جمله از این قرار است : " هر عضو می­تواند در مورد حق در نظر گرفته شده در بندهای 1 و 2 و 3، تا حدی که در کنوانسیون رم مجاز شمرده  شده، شروط ، محدودیت­ها، استثنائات و قیودی را لحاظ کند." سرانجام آن که ماده 1/2 توافقنامه همان نوع بند حفاظتی را به نفع کنوانسیون رم دارد که به نفع کنوانسیون برن ( که بدین سان تلویحاً بدین نکته اذعان می­کند که این توافقنامه، توافقنامه­ای است خاص در چارچوب ماده 22 کنوانسیون رم).

ج : پیشینة حقوق پدیدآورندگان در ایران

پیشینة حقوق پدیدآورندگان در ایران را مي­توان به دو مرحله زير تقسيم كرد:

1-مرحلة فقدان قوانین

از آنجایی که فرهنگ و تمدن ایرانی ، آمیخته با تمدن اسلامی است و در واقع  اسلام در تمام شئون جامعه ایرانی ریشه دارد؛ بررسی پیشینة حقوق مؤلف در ایران ، بستگی تام به پیشینة تمدن اسلامی دارد.در مکتب اسلام تأليف و تدوین علوم اسلامی یک رسالت و مسؤولیت دینی بوده که از سوی بزرگان اسلام بسیار مورد تأكيد قرار می­گرفته است.ریشه های باروری تمدن اسلامی را بسیاری از تاریخ نویسان نهضت ترجمه می دانند.نهضتی که در اواخر سده دوم هجری آغاز شد و دستاوردهای فرهنگی و علمی بسیاری را  به بار آورد ؛ ترجمه متون گوناگون یونانی، ایرانی و هندی ، عقاید و آراء عامیانه ملل مغلوب و دانشی که از این طریق به مجموعة تمدن اسلامی تزریق می شد، رستاخیز فرهنگی نوینی در سرحدات اسلامی پدید آورد.یکی از نتایج مهم این نهضت این بود که  صنعت صحافی، تذهیب ، جلد سازی و در نهایت کاغذ سازی بسیار پیشرفته گردید و وجود کتابخانه های بزرگ در این دوره موید این مطلب است.اگر بخواهیم  یک نمای کلی از صنعت نشر در این دوره ارایه کنیم این گونه بوده است که  مؤلف نوشته­اش را به ناشر می­فروخته و یا می­سپرده که آن را تکثیر و تجلید کرده و به فروش برساند. و ناشر نیز وظیفه نظارت بر کتاب و جلوگیری از تحریف آن را بر عهده داشته است. اما با توجه به درگیری­های سیاسی و اختلافات مذهبی نهضت شعوبیه ، جعل و تحریف در آن روزگار رایج بود و تنها کاری که از مؤلفان ساخته بود، موعظه اخلاقی و یادآوری مسؤولیت شرعی بود.

علی بن الحسین المسعودی ، عالم و مورخ مشهور سده سوم و چهارم هجری که در اوج این تمدن درخشان می­زیسته، در یکی از آثار به جا مانده­اش چنین می­گوید: "... هر کس حرفی از کتابم را تحریف کند یا بخشی از آن را بردارد یا نکته­­ای روشن و معلوم را تباه سازد یا شرح حال کسی را عوض یا دگرگون سازد یا از خود بنویسد یا خلاصه کند یا اثر را به غیر من نسبت داده یا دیگری را در نوشتن آن شریک جلوه دهد، خداوند او را به غضب خود گرفتار کند... من این بیم دادن را در آغاز و انجام این کتاب آوردم تا باز دارنده کسی باشد که از روی هوی و هوس یا از سر دشمنی چنین کند باید او خدا را شاهد و ناظر اعمالش بداند و به آخرتش بیندیشد و بداند که بقای او در این دنیا اندک است.

علی بن عثمان هجویری نیز در ابتدای کشف المحجوب نوشته است  " آنچه به ابتدای کتاب نام خود اثبات کردم، مراد اندر آن دو چیز بود : یکی نصیب خاص، دیگر نصیب عام، آنچه نصیب عام بود آن است که چون جهلة این علم کتابی نو بینند که نام مصنف آن به چند جای برآن مثبت نباشد، نسبت آن کتاب به خود کنند، و مقصود مصنف از آن بر نیاید؛ که مراد از جمع و تأليف و تصنیف بجز آن نباشد که نام مصنف بدان کتاب زنده باشد، و خوانندگان و متعلمان وی را دعای خیر گویند و مرا این حادثه افتاد به دو بار: یکی آن که دیوان شعرم کسی بخواست و بازگرفت و حاصل کار جز آن نبود که جمله را بگردانید و نام من از سر آن بیفکند و رنج من ضایع کرد تاب الله علیه ؛ و دیگر کتابی کردم اندر تصوف، نام آن منهاج الدین، یکی از مدعیان رکیک – که کرای گفتار او نکند – نام من از سر   آن پاک کرد، و به نزدیک عوام چنان نمود که آن وی کرده است، هر چند خواص بر آن قول بر وی خندیدی تا خداوند – تعالی – بی برکتی آن بدو در رسانید و نامش از دیوان طلاب درگاه خود پاک گردانید.

اما آنچه نصیب خاص بود آن است که چون کتابی بینند و دانند که مؤلف آن بدین فن علم، عالم بوده است و محقق، رعایت حقوق آن بهتر کنند و بر خواندن آن و یاد گرفتن آن بجدتر باشند و مواد خواننده و صاحب کتاب از آن بهتر برآید. والله اعلم بالصّواب.

بنابراین مشاهده می­شود که مؤلفان به روشنی جنبه های مختلف حقوق خود را می­شناخته اند، چه بسا شکایاتی هم به محاکم شده باشد .(مراجعه شود به مقامات حریری)

پس در اسلام نیز حق تأليف و تصنیف وجود داشته  و حتی در مواردی توسط خلفاء مستلزم تشویق و انتفاع مادی بوده است اما جنبه حمایتی و ضمانت اجرای درستی نداشته است و در مورد جاعلان و سارقان ادبی فقط به  پند و اندرز اخلاقی و ترس از خدا  اکتفا شده است.

" حق معنوی، د ر متون ادبیات کهن ایران نیز از سوی نویسندگان و شاعران مورد توجه قرار داشته است، از جمله حکیم ابوالقاسم فردوسی بارها در اثر بی مانند شاهنامه، به بهره­گیری از دهقان دانشوری که دست کم چهارصد سال پیش از او، داستان­های کهن را در مجموعه­ای به نام خدای نامه یا خداینامک به نثر گردآورنده، اشاره نموده و بدین سان حق اخلاقی وی را پاس داشته است."

 در طول قرون گذشته و تا قبل از دوران پهلوی  آنچه که بتوان آن را نوعی وجود حق مؤلف  فرض کرد بر می گردد به داستان سرقت های ادبی و حکایاتی که در متون نظم و نثر ما به ثبت رسیده است.آنچه مسلم است ما در طول این قرون هم مؤلف داشته ایم  که حقوق خود را بدرستی می شناخته و هم سوء استفاده کنندگانی که به این حقوق تجاوز می کرده اند . آنچه هم که در متون ادبی ما ثبت شده حکایت از آن دارد که محاکم  گاه و به ضرورت به شکایاتی پیرامون سرقت های ادبی رسیدگی می کرده اند. البته محققان تا به حال چیزی نیافته اند که بتوان آن را چیزی مثل حقوق نوشته پیرامون حقوق مؤلفان تصور کرد.

2- مرحله تدوین قوانین

پیشینه تاریخی حمایت از مالکیت ادبی – هنری در حقوق موضوعه ایران زیاد نیست  و تا قبل از پیدایش سلسله پهلوی ، مقرراتی در خصوص حقوق پدیدآورندگان وجود ندارد.  اولین قانون در این زمینه فصل یازدهم از قانون مجازات عمومی ( مصوب 1310) است .که چهار ماده(245،246،247و248) به حقوق پدیدآورندگان اختصاص دارد هرچند که در آن تعریفی از حقوق پدیدآورندگان ارائه نشده است.مطابق با مفاد این ماده ها اعمال ذیل جرم تلقی شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است؛

1-  چاپ، تأليف یا تصنیف اثر دیگری بدون اجازه

ماده 245 قانون مجازات عمومی مقرر نموده: " هر کس تصنیف یا تأليف دیگری را اعم از کتاب و رساله و نقشه و تصویر و غیره بدون اجازه مصنف یا مؤلف یا کسی که حق تأليف را از مصنف یا مؤلف تحصیل نموده است کلّاً یا بعضاً یا شخصاً یا به توسط دیگری به طبع برساند به تادیه غرامت از 50 الی 500 تومان محکوم خواهد شد. مجازات فوق مقرر است ولو اینکه مرتکب تصرف جزییه هم در تصنیف یا تأليف که بدون اجازه به طبع رسانده است نموده باشد و معلوم شود که تصرفات مزبور فقط برای حفظ ظاهر و فرار از تعقیب است."

2-  آوردن جمل تأليف و تصنیف دیگری بدون ذکر اسم مؤلف

    ماده 246 مقرر نموده:" کسی که در تأليف یا تصنیف یا تحریرات مطبوعه خود در غیر موردی که اقتباس محسوب می­شود عین جمل تأليف و تصنیف یا تحریر دیگری را بدون ذکر اسم مؤلف یا مصنف ذکر کند به حداقل مجازات مذکور در ماده فوق محکوم خواهد شد."

ج ) فروش غیرقانونی تأليفات

    ماده 247 مقرر نموده:" هر کس کتاب یا سایر اشیاء مذکور در ماده 245را با علم و اطلاع بفروشد یا به معرض فروش درآورد یا به خاک ایران وارد کند به تادیه غرامت از 25 الی 200 تومان محکوم خواهد شد.

د) چاپ غیرقانونی تأليف

ماده 248 مقرر نموده : " هرکس تصنیف یا تأليف دیگری را اعم از کتاب و رساله و نقشه و تصویر و غیر به اسم خود یا شخص دیگری غیر از مؤلف طبع نماید به تادیه غرامت از 100 الی 1000 تومان محکوم خواهد شد." این مواد که از مواد 425 تا429  قانون جزای فرانسه ترجمه شده بود تنها چهار نوع جرم را که ناشی از نقض حقوق پدیدآورندگان است را شامل می شود. در حالیکه گستره تجاوز به حقوق مؤلفان هم بیشتر از اینهاست و هم بیشتر از اینها بوده است .این امر باعث می­شد که حقوق پدیدآورندگان و مالکان آثار ادبی و هنری به راحتی مورد تجاوز قرار بگیرد و به دلیل کامل نبودن مستندات قانونی، در دادرسی­ها به قوانین دیگر مراجعه می­نمودند و دعوی به صورت حق مؤلف مطرح نمی­شد و در نتیجه پدیدآورنده به حقوق خود دست نمی­یافت.

از جمله مواردی که منجر شد که حقوق مؤلفان مورد تعرض واقع شود و  دادگاه هم رای مناسبی در جهت حمایت از شاکی  صادر نماید پرونده­ای بود که در سال 1335 در دادسرای تهران مطرح شد: (25)

در سال 1335 وکیل موسسه شهرزاد و عصمت باقر پور به دادسرای تهران شکایتی مبنی بر رقابت مکارانه تسلیم کرده بودند به این مضمون که مدیر موسسه موزیکال کمپانی به منظور رقابت با موسسه شهرزاد آهنگ­هایی را که عصمت باقر پور به موجب قراردادی جهت موسسه شهرزاد خوانده بود، مستقیماً از رادیو ضبط و به صورت صفحه منتشر ساخته بود و موجبات عدم فروش صفحات اصلی را که با پرداخت هزینه و با اجازه  باقرپور (خواننده) منتشر شده بود فراهم ساخته بود و صفحاتی که منتشر شده بود( صفحات شمع و گل و پروانه، می­سوزم و می­سازم و کرشمه...) به موجب قرارداد بین باقرپور و موسسه شهرزاد پخش انحصاری آن در اختیار موسسه مزبور بوده و متهم مکارانه با انتشار آنها به رقابت پرداخته بود. در نهایت شعبه 21 دادگاه جنحه در سال 1336 رای خود را اعلام می­دارد اما شکایت عصمت باقرزاده دایر بر اینکه حق تصنیف او را موزیکال کمپانی پایمال نموده و از طرف موسسه مزبور به حق او تجاوز شده است را به علت نبودن قانونی جهت حمایت از حقوق خواننده وارد ندانسته و نظر به منع تعقیب متهمم می­دهد ولی در سایر موارد موضوع را مشتمل ماده 244 قانون مجازات عمومی می­داند و برای مشتکی عنه مجازات سبکی را در نظر می­گیرد.

در سال 1334 بیست و دو تن از نمایندگان مجلس شورای ملی  طرحی در 9 ماده و 2 تبصره  برای حمایت از حقوق مؤلفان  به مجلس ارایه کردند. این طرح مشکلات عدیده ای داشت مثلا در خصوص مقررات جزایی، مقررات تهیه شده به جهت تعقیب  جزایی کافی به نظر نمی­رسید، همچنین در مورد جلوگیری از ادامه عملیات زیان­آور به منظور دادرسی فوری و صدور دستور موقت و تامین، مقرراتی پیش­بینی نشده بود.بین حداکثر و حداقل مجازات فاصلة زیادی بود و باعث می­شد که همه کسانی که برای بار اول مرتکب جرم شده و جوان و عائله دار باشند مشمول شرایط تخفیف قرار گرفته و به حداقل مجازات محکوم شوند.

در سال 1336 و 1338 نیز لوایحی تحت نام های "لایحة تأليف و ترجمه" ، " لایحة قانونی حفظ حقوق مؤلف" ، تقدیم مجلس شد که این لوایح نیز تصویب نشدند. در سال 1342 طرحی با عنوان مالکیت ادبی و هنری هم توسط وزارت اطلاعات تهیه شد که آن هم راه به جایی نبرد تا اینکه در سال 1346 وزارت فرهنگ و هنر لایحه حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان را تهیه و حزب ایران نوین آن را مورد بررسی قرار داد ونهایتاً در دی ماه 1348 به تصویب رسید. . این قانون مشتمل بر 33 ماده است و به موجب ماده 32 این قانون ، مواد 245 تا 248 قانون جزا نسخ شد .در نتیجه برای اولین بار قانونی در رابطه با مالکیت ادبی و هنری و حقوق مؤلفان به تصویب رسید که با توجه به زمان خود قانون پیشرفته­ای بود و در تهیه آن از قانون نمونه حق مؤلف که یونسکو برای کشورهای در حال توسعه تهیه کرده بود استفاده شده بود.

 بر طبق ماده 22 قانون مذکور: "حقوق مادی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلاً در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا نشده باشد."

از آن جا که در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، حقوق پدیدآورندگان سایر کشورها در نظر گرفته نشده بود، مراجعات و مکاتبات متعددی از سوی کشورها و مراجع بین المللي صورت گرفت و شماری از دعاوی نیز از سوی مؤلفان خارجی در دادگاههای ایران اقامه گردید. همچنین دعوت های پیاپی مجامع ذی­ربط بین­ المللي مبنی بر پیوستن ایران به کنوانسیون های مربوط به مالکیت های ادبی و هنری تا همین لحظه بی پاسخ ماند. دولت ایران تنها در سال 1958 میلادی (1337 هجری شمسی) به معاهده پاریس که در ارتباط با مالکیت های صنعتی، تجاری و کشاورزی ملحق شده بود.

در نتیجه اجرای قانون 48، بویژه مفاد ماده 22 آن، عده­ای از ناشران و صفحه سازان موسیقی با سوء استفاده از تفسیر این ماده، کتابها و صفحات موسیقی را که برای نخستین بار در خارج از ایران ساخته و منتشر شده بود عیناً نسخه­برداری کرده و در بازارهای داخل و خارج کشور در مقابل جنس اصلی قرار دادند و بدین ترتیب مرتکب عمل " رقابت مکارانه" گردیدند.چون این کار با شکایتهای بسیاری مواجه شد در تاریخ 6 دی ماه 1352، قانون دیگری با عنوان "قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی " به تصویب رسید.که ضبط یا تکثیر آثار صوتی را به قصد بهره برداری مادی ممنوع اعلام کرد.و ضمن پایبندی به تمامی مواد قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، در مورد تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی بیگانگان، مطابق ماده 6 حمایت های خود را منوط به شرط وجود عهدنامه یا معامله متقابل دانست.

پس از انقلاب اسلامی برای حمایت از آثار ادبی – هنری مشکلاتی به وجود آمد و با توجه به فتو ای امام خمینی در کتاب " تحریر الوسیله"رعایت حق مؤلف و حق چاپ الزام­آور نبود. از طرف دیگر حضرت امام در سال 60 در پیامی به شورای عالی قضایی خواسته بودند جلوی قوانین مخالف شرع گرفته شود. مجموع این اوضاع و احوال موجب شد تا برخی از دادرسان دچار نوعی سرگردانی و بلاتکلیفی گردیده و به جای آن که براساس اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی ابتدائاً حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابند ( که در موضوع مورد بحث مخالفتی هم با شرع ندارد)، مستقیماً به فتو ای معظم­له استناد می­کردند. از جمله در تاریخ 7/4/62 در جریان یک پرونده، خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده به خواسته مبلغ .... ریال به دادگاه عمومی تهران تسلیم نموده و اعلام داشت که خوانده بدون مجوز قانونی مبادرت به نشر کتاب .... نموده است. دادگاه پس از استماع توضیحات طرفین به شرح زیر مبادرت به صدور رأی نمود:

«نظر به متن فتو ای امام مدظله در کتاب شریف تحریرالوسیله، ... هر چند این نظر معارض با قانون حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان می­باشد ولی در مقام تعارض، رجحان داشته و بنا به مراتب، دادگاه دعوی مدعی را مردود اعلام می­نماید.»

البته در رسیدگی فرجامی، شعبه 19 دیوان عالی کشور، با توجه به مسأله دیگری از تحریر الوسیله دایر بر اختیار والی مسلمین در عمل به صلاح نظام و جامعه و نیز با استناد به قانون  حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، اعتراض فرجام خواه (خواهان) را وارد و موجه دانست و به حقانیت او رأی داد.

این روند ادامه داشت تا در سال 1371 آقای لاریجانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار تعیین تکلیف در این زمینه، از رئیس قوه قضاییه ( آیت الله یزدی ) شد و ایشان در پاسخ بیان کردند: " حق مؤلف.... شرعی و با توجه به قانون حمایت مؤلفان... و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی دارای مبنای قانونی است که مؤلف می­تواند برای خود محفوظ نگه دارد و یا براساس قرارداد قانونی به هر کس که مایل باشد واگذار کند و در این قرارداد شرایط موردنظر خود را منظور دارد که تخلف از آن تصرف در حق غیر شناخته شده و قابل تعقیب کیفری است. و همچنین بیان می­کنند که در زمان اختلاف آراء باید به نظر ولی امر مسلمین توجه کرد که نظر آیت الله خامنه­ای نیز بر مشروع بودن این حق است.

و بدینسان قانون حمایت از حقوق مؤلفان ... ( مصوب1348) و نیز قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی ( مصوب 1352) بار دیگر معتبر و لازم الرعایه اعلام گردید.

در سال 1379 قانون حمایت از نرم­افزارهای رایانه­ای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که مشتمل بر 17 ماده است و اصول حمایتی حقوق مالکیت ادبی – هنری را به نرم­افزارهای رایانه­ای تعمیم می دهد و ضمانت اجرای مدنی و کیفری برای نقض حقوق پدیدآورندگان این آثار تعیین نموده است. و نهایتا پیوستن ایران به کنوانسیون تاسیس  سازمان جهانی مالکیت فکری در سال 1380 مهمترین رخداد حقوقی در این زمینه است.ن/نصراللهی